بعد مناقشة حكومية حول قرار رفع دعم المحروقات الذي يشكل إجراءً يُتخذ لتقليل أو إلغاء الدعم الحكومي عن أسعار الوقود، مما يؤدي إلى زيادة في تكلفة الوقود للمستهلكين، يأتي هذا الإجراء استنادًا إلى التقارير الواردة من الرقابة الدولية ومصرف ليبيا المركزي، بالإضافة إلى الدواوين الرقابية المحلية.
تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار يتسبب في تحديات اقتصادية تشمل زيادة تكاليف المعيشة للمواطنين، مما اثار تساؤلات حول الأثر الاجتماعي والاقتصادي لهذه الخطوة.
بناء على طلب من رئيس حكومة الوحدة الوطنية قدمت وزارة الاقتصاد ثلاث مقترحات حكومية حيث كان الاقتراح الأول بزيادة نسبتها 100%، مما يرفع سعر الوقود من 15.0 درهم إلى 30.0 درهم. أما الاقتراح الثاني، فقد تضمن تحديد سعر البنزين عند 45.0 درهم والديزل عند 30.0 درهم، بهدف تحقيق توفير قدره 2 مليار دينار. أما الاقتراح الثالث، فقد تم تقديمه بهدف زيادة سعر البنزين إلى 60.0 درهم والديزل إلى 30.0 درهم، بهدف توفير 4 مليار دينار. بناءً على هذه المناقشات، التي لا تزال جارية، بدأت تظهر أخبار من مصادر متعددة تؤكد قرار رفع الدعم.
بدأت هذه الأخبار تتزايد واصبحت حديث الساعة، حيث أثارت الجدل نظرًا لكثرة الأخبار المتداولة عنها في وسائل التواصل الاجتماعي بما أن أثر قرار رفع الدعم لا يقتصر فقط على قطاع المواصلات، بل يمتد ليؤثر على جوانب أخرى من حياة المواطن كالخدمات الأساسية كالسلع الغدائية وكل ما يرتبط بالنقل، وتباينت ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي حول مقترحات رفع دعم المحروقات، حيث توجد أصوات تندد بالخروج في مظاهرات واحتجاجات، وكذلك هناك من يرى بأن مقاطعة الوقود هو الحل الأنسب كي لا يتم تحويل المقترح لقرار رسمي. بينما يتساءل البعض عن فعالية التصعيد وتأثيره على اتخاذ الحكومة للقرار النهائي.
مع تعالي هذه الأصوات، هناك من قام بتقديم بدائل وحلول وتساءل عن مدى جدوى هذا القرار وتأثيره المستقبلي، وطرح وقف التهريب ودعم العمليات العسكرية ضد المهربين كحل أكثر فعالية في نظره في سياق التقليل من النفقات السنوية لمؤسسات الدولة، وتزامنت الضجة التي أثارتها المقترحات وردود الفعل الغاضبة، ظهور شائعات وأخبار مضللة خلال وقت قصير، وهو الأمر الذي أثار مخاوف المواطنين، حيث أن أبرز الشائعات وأكترها انتشاراً هي شائعة أن هذا القرار قد صدر رسميًا، وهو ما نفاه الناطق الرسمي باسم رئاسة الوزراء الذي أكد أن القرار لم يصدر رسمياً، بل لا يزال قيد الدراسة مع اللجنة المختصة، هذا التصريح الذي كان من المفترض أن يُطمئن المواطنين لم ينجح في تهدئة مخاوفهم من هذه الشائعة انتشرت بشكل سريع قبل تصريحات الحكومة الرسمية.
وبرزت أيضاُ بعض الشائعات المرتبطة بالخبر المضلل المتعلق بأن القرار قد تم اتخاذه بشكل رسمي، والتي لا توجد أي مصادر تدعمها وقد لاقت رواجاً كبيراً في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، من هذه الشائعات أن القرار تم تنفيذه تحت ضغوطات من الخزانة الأمريكية وأخرى تقول بأنه ضغط من دول كبرى بهدف تدمير الدينار الليبي.
كما ظهرت بعض الأخبار التي تفتقر لأي سند موثوق يدعّمها تربط بين انخفاض قيمة العملة المحلية أمام قيمة النقد الأجنبي بسبب تنفيذ هذا القرار، وهو ما زاد من حالة القلق والهلع بين المواطنين الأمر الذي ساهم في انتشار هذه الأخبار وزاد من عدد مرات تداولها.
الأمر الذي يعكس واقع المشهد الليبي على مواقع التواصل الاجتماعي كبيئة خصبة تساعد على انتشار الأخبار المضللة، في غياب شبه كامل لجهود التحقق والكشف عن الأخبار الزائفة، الأمر الذي يجعلنا في أمس الحاجة للمبادرات والمشاريع المشابهة لمشروع (صواب) والتي تنشر الوعي والوسائل والأدوات المساعدة على التحقق من كل الأخبار الواردة بهدف تجنب الانسياق خلف الإشاعات والدعايات المضللة والمعلومات الخاطئة المدمّرة، وأيضاً للتذكير بأهمية وضرورة استقاء المعلومات الصحيحة من المصادر العلمية الموثوقة والرسمية.
